یارانه در دیگر کشورها

یارانه در دیگر کشورها 

دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، بار مالی دولت افزایش قابل‌توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها، انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسیع انجام داده‌اند.

یارانه در دیگر کشورها

دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، بار مالی دولت افزایش قابل‌توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها، انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسیع انجام داده‌اند.
بدین‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته که از آن جمله می‌توان از آمریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.بر اساس این تجربه چندی پیش معاونت هدفمند کردن یارانه‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی گزارشی در خصوص این تجربه‌ها منتشر کرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی و مواد غذایی در 9 کشور خارجی از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزی، چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن بررسی شد.

در ابتدا چگونگی پرداخت یارانه انرژی و نحوه اصلاح آن در کشورهای مختلف دیده شده است. در این قسمت به تجربه کشورهایی پرداخته شده که از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با ایران دارند و در این بررسی‌ها مشخص شد که دولت‌ها عموما برنامه یارانه‌های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده‌اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در راس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.

حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست.بنابراین در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها، منابع قابل‌توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود کند. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روش‌های مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.

لهستان و کاهش 24 درصدی تولیدات صنعتی

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفق‌ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. براساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک‌درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. آثار کوتاه‌مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد 7.15 ‌درصدی بیکاری بود..

در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال ۱۹۸۹ به دو درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد کاهش یافت.با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل‌توجهی یافت.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند.با شروع برنامه‌های آزادسازی اقتصادی در بلغارستان، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده‌کنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند.

هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد.در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌‌شود اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است.

علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان است. اخیرا پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت‌ها، دولت این فرآیند اصلاح را با دو مکانیسم همراه کرده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف به‌کار ‌رود. در این میان دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند و به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت شود. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، ارتقای خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد.همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. چین هنوز برای سوخت دستورالعمل دارد پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. با این حال، اگرچه طی سال های اخیر سیستم قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی تا حدودی متحول شده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونی‌های حادث شده در بازارهای بین‌المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. در حالی که وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال‌سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال‌سنگ از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می‌‌آید.به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین مبنی بر استفاده از انرژی‌های متنوع و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژی مصرفی، ایجاد اطمینان‌خاطر در امنیت انرژی، افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی، کنترل انتشار آلاینده‌ها، آزادسازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال 2010 را لحاظ کرده است. ترکیه و بسته سیاستی کلان ترکیه در سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل:‌ معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی و برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه‌جانبه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی‌سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی‌سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد. در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.در سال 2004 شورای عالی برنامه‌ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال 2001 به اجرا درآمد. بر آن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، ‌توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه‌های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد. در سال 2004 پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه‌های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف‌کننده آزاد و در شرکت‌های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. الجزایر نخستین تجربه هدفمندی یارانه مواد غذایی از سال 1973 تا 1996 یارانه‌های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می‌آمد. یارانه‌ها در این کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ‌های ارز ترجیحی و قیمت‌های ثابت و حاشیه‌های سود) بودند. غلات، شیر و شکر عمده‌ترین کالاهای یارانه‌ای بوده و به ترتیب 35 درصد، 38 درصد و 18درصد منابع یارانه‌ای را به‌خود اختصاص می‌دادند. از طرف دیگر هدف‌گیری یارانه‌های مواد غذایی به سمت فقرا بسیار ضعیف بوده به‌طوری که در سال 1991 گروه‌های پایین درآمدی نسبت به گروه‌های بالای درآمدی یارانه کمتری دریافت کرده‌اند. تجربه گرانی در ترازوی مصر برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تاکید داشت.با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌ شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد.بنابراین این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد: 1 - تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارت‌ها تنها برای برخی خانوارهای کاملا مستحق اختصاص یافتند. 2 - تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به چهار قلم کاهش یافت. 3 - از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد. 4 - قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت. در راستای اعمال این سیاست‌ها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 درصد کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت‌ این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که به‌طور نامحدود برای تمام مصرف‌کنندگان و زیر قیمت‌های بازار ارائه می‌شدند.این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود ولی با وجود بار مالی بسیار سنگین اینگونه یارانه‌ها در هدفگیری به سمت گروه‌های فقیر و کم‌درآمد ضعیف عمل کرده بود. به همین ترتیب یارانه نان نیز بیشتر گروه‌های با درآمد متوسط را تحت‌پوشش قرار داده بود و فقرا از این یارانه به‌طور مناسب بهره‌مند نبودند. حتی یارانه‌های شیر و شکر که تحت معیارهای مطلق به‌طور نامتناسبی ثروتمندان را منتفع‌تر می‌ساخت براساس معیار نسبی به‌طور موثری به سمت فقرا هدفگیری شده‌ بودند. اما برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه‌های خرده‌فروشی و توزیع به مرحله اجرا درآمده است. برنامه یارانه گندم بسیار هزینه‌بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتیب، 3.7 و 5.2 و 9.1‌ و 17.5 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. جهت رفع نارسایی موجود در نظام یارانه‌ها دولت‌های یمن اقدامات متعددی را انجام داده‌اند. اولین اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طی آن نرخ ارز ترجیحی جایگزین یارانه‌های ارزی کشور جهت واردات شد. همچنین قرار شد تا پایان سال 2001 کل یارانه‌ها به صورت تدریجی حذف شود. یعنی جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها یک بازه زمانی پنج ساله در نظر گرفته شد.